في ان أحدهما مفيد وموجب للمتأخر دون الاخر جعلا نوعين فملاك التقدم في الزماني هو تلك النسبة غير قارة فالسابق إلى المبدأ المحدود له تلك النسبة وليست لتاليه الّذي ليس بموجود بعد ولا يكون لتاليه الا وقد كانت لسابقه وتقضّت مع تقضّيه وفي المكاني هي النسبة القارة فالسابق إلى المبدأ المحدود له تلك النسبة إلى المبدا المحدود وليست لتاليه الّذي هو موجود معه ولا يكون لتاليه الا وهي موجودة لسابقه الموجود معه هذا وقيل الملاك في الزماني هو الوجود أيضا كما في الطبعي الا ان في الزماني لا بد من عدم الاجتماع بخلاف الطبعي فان قلت قول الشيخ في مثال التقدم بالشرف فان الاختيار يقع للرئيس وليس للمرءوس وانما يقع للمرءوس حين وقع للرئيس فيتحرك باختيار الرئيس ليس مما ينبغي فان ذلك اخراج له من التقدم بالشرف والحاق له بالتقدم بالذات بل ينبغي ان يقول إن الاختيار يقع منه للرئيس ما لا يقع منه للمرءوس الّا بعض منه قلت غرضه بيان جريان ما فيه التقدم وهو أصل الاختيار والّا فظاهر انّ اختيار المرءوس وهو اختيار الجزء بعض من اختيار الرئيس وهو اختيار الكل واما كون اختيار الرئيس سببا الاختيار المرءوس وتحقق التقدم بالذات هناك فلا ينافي تحقق التقدم بالشرف أيضا وهو ظاهر كما مر فان قلت قد يظن انّ هناك قسما سادسا للتقدم على رأى الحكماء أيضا وهو التقدم بالماهية كتقدم الواحد على الاثنين وبالجملة تقدم الجزء المادي والصوري بل الجنس والفصل أيضا على الماهية فان حاجة الماهية إلى الاجزاء حاجة في القوام لا في الصدور بخلاف حاجتها إلى الفاعل فإنها حاجة في الصدور فكما ان الماهية في وجوب الوجود يحتاج إلى الفاعل الّذي هو العلة الصدورية فكذا في تحصّل القوام يحتاج إلى الاجزاء التي هي العلة القوامية فحصول القوام هو ما فيه التقدم في هذا القسم فان القوام حاصل للجزء وليس بحاصل للكل الّا وهو حاصل للجزء فهل لذلك وجه قلت نعم وهو الظاهر من كلام الشيخ في الإشارات حيث قال الشيء قد يكون معلولا لشيء باعتبار مهيته وحقيقته وقد يكون معلولا في وجوده ولك ان تعبر ذلك بالمثلث فان حقيقته متعلقة بالسطح والخط الّذي هو ضلعه ويقوّمانه من حيث هو مثلث وله حقيقة المثلثية كأنهما علتاه المادية والصّوريّة واما من حيث وجوده فقد يتعلق لعلة أخرى أيضا غير هذه ليست هي علة تقوم مثلثية ويكون جزء من حدّها انتهى ولقد بالغ بعض الأعاظم في تقرير ذلك على أبلغ وجه لا يقال حاجة الماهية في ان يحصل لها قوام ليست مخالفة لحاجتها في ان يفاد لها وجود فان اثر الفاعل ليس الأنفس الماهية والوجود منتزع في العقل وليس للفاعل تأثير جديد في الماهية المركبة بعد إفادة جميع اجزائه بل افادته للماهية نفس افادته لمجموع الاجزاء فليس لها إلى الفاعل بعد الحاجة في افادته جميع الأجزاء حاجة أخرى في إفادة الوجود وظهر من هذا ان النزاع في انه هل مرتبة تقوّم الماهيّة وفعليتها متقدمة على مرتبة الوجود كما هو رأى المحقق الدواني أم بالعكس كما هو رأى سيد المدققين لا يرجع إلى طائل فهذا التقدم ليس سوى التقدم بالطبع لأنا نقول ما ذكرت انما هو بحسب الوجود في الخارج وكون الماهية واقعة فيها وكلامنا ليس فيه بل كلامنا انما هو في نفس الماهية مأخوذة باعتبارها في حد ذاتها مع قطع النظر عن الوجودين ولا شك في صحة هذا الاعتبار فإنه الّذي جعلوا اللوازم التي يلزم الماهية بحسب مسمّاة بلوازم الماهية المقابلة للوازم الوجود الخارجي والوجود الذهني فتحقق الماهية في هذا الاعتبار مسبوق بتحقق ما هو جزء لها لا محالة فهذا الاحتياج ليس احتياجا في الوجود إذ ليس هاهنا اعتبار للوجود [ / مط / ] وحينئذ يظهر ان النزاع المذكور يرجع إلى طائل وان الحق هو تقدّم فعلية الماهية وتقررها